مدیریت سرمایه گذاری خارجی و چالشهای فراروی

مدیریت سرمایه گذاری خارجی و چالشهای فراروی,
در سطح مدیریت کلان هر جامعه‌ای بی‌شک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر آن است که سرمایه در جوامع امروز جهان اصولا از هزینه فرصت بالایی برخوردار است و از این‌رو در جامعه‌ای از جوامع جهان مستقر شده و در فرایند ارزش‌آفرینی اقتصادی نقش برعهده می‌گیرد که ریسک کمتر و درآمد بالاتری را داشته باشد.
این حالت فرار بودن سرمایه در جهان امروز که در آن مرزهای سیاسی – جغرافیایی در برابر فعل و انفعالات اقتصادی رنگ باخته‌اند، دوچندان شده است و مدیریت بر آن نیز پیوسته ظریف‌تر و حساس‌تر می شود. این ویژگی هم شامل سرمایه‌های بومی می شود و هم سرمایه‌های بیگانگان را دربرمی گیرد. و چه بسا که سرمایه‌های بیگانگان نسبت به هر ناملایمتی، حساسیت بیشتری نشان دهند و جایی دیگر را برای استقرار برگزیند. به ترتیب مدیریت بر سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل به یک هنر مدیریتی می‌شود که ایجاب می‌کند تا با توسل به انواع سیاستها زمینه‌های جذب آنها را فراهم آورد. این ظریف‌کاری اهمیتی ویژه دارد و در مدیریت اقتصادی جامعه باید جایگاه خاص خودش را پیدا کند.
تاکید بر اهمیت قضیه تنها ریشه در این موضوع ندارد که بسیاری از کشورهای جهان یعنی کشورهای درحال توسعه و فقیر جهان با کمبود سرمایه و منابع سرمایه‌ای روبرو هستند. امروزه نقش سرمایه چیزی بیش از این است.
جهان امروز در دوره خاصی از تاریخ اقتصادی خود بسر می‌برد که در آن تقسیم بین‌المللی کار دستخوش تغییرات عمیقی نسبت دوره کلاسیک خود یعنی دوره پس از انقلاب صنعتی شده است: امروزه زنجیره تولید ارزش بین‌المللی شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه خودش که با مدیریت مناسب به صورت بالفعل درمی‌آید، جایگاهی را در این زنجیره به خود اختصاص می‌دهد. شاید نمونه بارز این جایگری در پهنه بین‌المللی تقسیم کار، کشور پهناور چین باشد. در سالهای اخیر چین به دومین کشور جذب‌کننده سرمایه تبدیل شده است و هم‌اکنون طیف گسترده‌ای از صنایع جهان، آن کشور را به عنوان یکی از منابع اصلی و ارزان تامین‌کننده قطعات می‌انگارند.
دلیل آن نیز روشن است: سرمایه خارجی تنها یک نقش یعنی تامین کمبود منابع مالی را در یک کشور برعهده نمی‌گیرد. نکته اساسی درهمین جاست که مدیریت سرمایه‌گذاری هر جامعه‌ای می تواند (و باید) با هنر خاص خود سرمایه‌های خارجی (و همچنین سرمایه متعلق به بومیان مقیم خارج) را جذب کند تا:
▪ سرمایه‌های مزبور با خود دانش فنی و تکنولوژی را به همراه آورند و با فعالیت در جامعه میزبان به نشر آن بپردازند. بدین ترتیب دانش فنی و تکنولوژی، درعمل، فرایند بومی شدن یعنی سازگاری با محیط خود را تجربه می‌کند تا از این طریق به نقطه بهینه بهره‌وری عوامل نزدیک‌تر گردد. دستیابی بومیان به این دانش فنی و تکنولوژی، به‌طورطبیعی جایگاه جامعه را در تقسیم بین‌المللی کار هم معین می کند.
▪ سرمایه‌های مزبور با خود بازار انواع کالاها و خدمات خاص خویش را هم می‌آورند هرچه مدیریت اقتصادی قوی‌تر عمل کند، جایگاه مناسب‌تری به‌دست می‌آید و هرقدر از فرصتها غفلت بیشتری شود، زمینه رقابت را در این جهان پررقابت بیش از پیش به دیگران وا‌می‌گذاریم.
▪ سرمایه‌های مزبور با خود بازار انواع کالاها و خدمات خاص خویش را هم می‌آورند. این نیز نقش پررنگ و پراهمیتی است که بر بار ظریف‌کاری مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی می‌افزاید. سرمایه خارجی درحقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان خود و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می‌دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و تکنولوژی، و بویژه مدیریت جامعه در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند.
ـ پیامدهای طبیعی یک مدیریت کارآمد برای سرمایه‌گذاری خارجی را چنین می توان برشمرد:
▪ افزایش اشتغال و کاهش بیکاری‌های مزمن؛
▪ بالا رفتن سطح دانش فنی و تکنولوژی جامعه؛
▪ افزایش درآمد مردم ازطریق انجام فعالیتهای تولیدی و خدماتی؛
▪ توسعه کارآفرینی و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلی یا خارجی)؛
▪ گسترش دادوستد بومیان با بیگانگان؛
▪ تامین جایگاهی مناسب‌تر در زنجیره تولید ارزش در سطح جهان.
یقین است که این پیامدها همراه با یک رشته پیامدهای اجتماعی خواهندبود که جملگی باری مثبت برای جامعه دارند. شاید هم به دلیل همین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده ای باشد که رتبه‌بندی کشورها را ازلحاظ جذب سرمایه خارجی باید به عنوان یکی از شاخصهای پرمعنی تلقی کرد: در سال ۵۰۰۲، درحالی که چین با ۶۰۴۲۷ میلیون دلار در مرتبه سوم جهان قرار گرفت، ایران با رقم اندک ۰۳ میلیون دلار در جایگاه یک صدوسی‌ام نشست و از لحاظ قدر مطلق نیز درهمین سال ترکیه ۲۲۳ برابر و امارات ۰۰۴ برابر ایران سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کردند.
از زاویه‌ای دیگر هم می توان به این عملکرد نظر انداخت یعنی نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: در سال ۵۰۰۲ نسبت مزبور در ایران ۶۰/۰ درصد بود درحالی که برای چین، ترکیه، پاکستان، و امارات ارقام مربوط به ترتیب عبارت بودند از ۷۱/۹%، ۵۶/۳۱%، ۳۱%، و ۵۷/۱۵ درصد.
این اعداد و مقایسه آنها با یکدیگر نشان می دهد که ایران ازنظر سرمایه‌گذاری خارجی اقتصادی بسیار بسته دارد و بطورطبیعی چنین اقتصادی نمی تواند بطور مطلوب در فرایند نقل و انتقالات دانش فنی، اطلاعات، و نیز تکنولوژی قرارگیرد. و قطع این شریان می تواند به منزله دست نیافتن به مزیتهای طبیعی و بالقوه این سرزمین تلقی شود. در این وادی، نقش و اهمیت مدیریت اقتصادی کاملا بارز می شود.

منبع : ماهنامه تدبیر


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه